سیاست جنایی ایران در قبال جرایم علیه میراث فرهنگی

اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد. میراث فرهنگیاغالبا از مسائل مستحدثه بوده و سابقه فقهی ندارد.وفقط مواردی مثل جرایم علیه مساجد واماکن مذهبی را ذکر نمود. جرائم قابل ارتکاب علیه میراث فرهنگی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی که در حقیقت در ردیف جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند و در مواد 558 الی 569 قانون مرقوم مورد حکم قرار گرفته اند عبارتند از : تخریب، تزلزل بنیان، حفاری، کاوش، عدم تحویل اموال مکشوفه، خرید و فروش، تجاوز، تعمیر، تجدید، توسعه، سرقت، خرید مال مسروقه، اخفای آن، قاچاق، انتقال و تغییر نحوه استفاده. عنصر مادی اکثریت قریب به اتفاق این جرائم فعل مثبت مادی بوده و ترک فعل رکن مادی آنها را تشکیل نمی دهد. بعضی از این جرائم ممکن است توسط مالک آثار به فعلیت برسند و مالکیت مانعی برای مجرمیت مالک نیست. از نظر عنصری معنوی تمامی جرائم مزبور عمدی بوده و رکن روانی اکثر آنها تنها از سوء نیت عام تشکیل می شود. مقنن عدم اطلاع مالک از ثبت اثر را عاملی برای معافیت وی از کیفر تلقی نموده است. به استثناء جرم قاچاق، در هیچ یک از این جرائم، شروع به جرم، به عنوان جرم محسوب نگردیده است. جرائم مورد بحث از جمله جرائم قابل گذشت معرفی شده و می توانند مشمول مرور زمان نیز واقع گردند. مجازاتهای مقرر برای این جرائم نیز عمدتا کیفر اصلی جرم و از نوع بازدارنده می باشند. نکته حائز اهمیت این است که بایستی نهایت تلاش جهت بهبود سیاست جنایی مبتنی بر اصلاح کیفر صورت گیرد و توسل به نظام کیفری جز به عنوان نقطه انتهای سیاست جنایی اعمال نگردد.